<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>بحلول منتصف العام، كانت الأسواق تبدو وكأنها تسير وفق المعتاد. فحرب إيران لم تكن بالنسبة إلى المستثمرين سوى حدث عابر، والتهديد بالسيطرة على غرينلاند، هل تتذكرونه؟ لم يترك أثراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فيما واصلت المؤشرات الرئيسة للأسهم ارتفاعها، مدفوعة مجدداً بالمعجزة المعروفة باسم «شركات التكنولوجيا الكبرى». كل شيء يبدو على ما يرام، والأسواق تبدو أكثر قدرة على الصمود مما يتوقعه كثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم الناس، فهذه أخبار جيدة. صحيح أنني أميل أحياناً للسخرية، لكنني أتحدث بجدية هنا، لأن أغلب الأفراد لا يستثمرون في البورصة بشكل مباشر، بل تذهب أموالهم إلى صناديق التقاعد التي تتبع تلقائياً حركة السوق. لذا فإن صعود الأسهم الأمريكية والعالمية بنحو 10 % تقريباً يعد أمراً مرضياً للغاية. لا داعي للقلق، نم مطمئناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف الأرقام العامة لأداء السوق، هناك حقيقتان تستحقان الانتباه. الأولى أن الصفائح التكتونية للأسواق بدأت تتحرك؛ فالمؤشرات تخفي إعادة تقييم جوهرية لمصادر العوائد الاستثمارية خلال الأشهر والسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي أن التحذيرات من وجود تصدعات في أسس نموذج أعمال الذكاء الاصطناعي، ومن سمات الفقاعة التي تحيط به، ومن دوره المحوري في دعم الأسواق المالية، أصبحت مرتفعة إلى حد يصعب تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد حملت الأسابيع الأخيرة إشارات مقلقة من اتجاهات عدة. هذه الإشارات جاءت من أسواق ديون الشركات، حيث تواجه السندات الجديدة التي أصدرتها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك قدراً متزايداً من تشكك مستثمري السندات المعروفين بحذرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السندات لاقت طلباً قوياً عند إصدارها، إلا أن بعض المراقبين يرون أن هذا في حد ذاته مشكلة. فقد وصف كبير مسؤولي الاستثمار في «أليانز» استعداد السوق لضخ الأموال في مشاريع ماسك بأنه دليل واضح على أن الأسواق انتقلت من «طفرة صحية، إلى طفرة مبالغ فيها... ثم إلى منطقة الفقاعة». وما يزيد المخاوف أن السندات تراجعت منذ طرحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبدي صناع السياسات النقدية قلقهم. صحيح أن هذا جزء من طبيعة عملهم، فهم مكلفون برصد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، سواء تحققت أم لا. رغم ذلك، فإن التقرير السنوي الأخير لبنك التسويات الدولية قدم قراءة مقلقة، فقد حفل بتحذيرات من أن الحماس المفرط تجاه الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى انهيار مؤلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أسواق الأسهم، تبدو مؤشرات الخلل واضحة. فقد اعتاد المستثمرون الاطمئنان إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسهم كانت مدعومة بتوقعات قوية لنمو الأرباح. لكن ماذا لو كانت هذه التوقعات نفسها جزءاً من الفقاعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة الوساطة «بانمور ليبروم» هذا الأسبوع إلى أنه عند تعديل مقاييس التقييم لاستبعاد المبالغة الظاهرة في توقعات الأرباح، فإن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام «فقاعة تتجاوز بفارق كبير أي شيء شهدته الولايات المتحدة في تاريخها».</div></p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أنه لو كانت التقييمات تتبع التوزيع الطبيعي، وهي لا تفعل ذلك، فإن مثل هذا المستوى من المبالغة لا يحدث إلا في 0.00019 % من الأشهر، أو مرة واحدة كل 43,432 عاماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الأسواق على وشك الانهيار. فالتراجع التدريجي لحرب إيران أسهم في خفض أسعار النفط وتقليص الضغوط على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك ما يفجر الفقاعات الاستثمارية، فهو الارتفاع الحاد في تكلفة المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحت السطح هناك ما يوحي بأن المستثمرين أصبحوا يدركون أن هناك أموراً غير متسقة. فقبل بضعة أشهر، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنفق مبالغ خيالية على الذكاء الاصطناعي تقود ارتفاع المؤشرات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد بدأ يترسخ المثل القائل إن الرابح الوحيد في الحروب هم تجار السلاح. فقد تراجعت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 20 % هذا العام، بينما انخفض سهم «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'>ولم يعد المستثمرون مقتنعين بأن موجة الإنفاق الهائلة على الذكاء الاصطناعي ستتحول بالضرورة إلى إيرادات حقيقية مستقبلاً، خاصة أن الشركات الكبرى المستخدمة لهذه التكنولوجيا بدأت تعترض على تكلفتها المرتفعة وتتجه نحو نماذج أقل تكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أسهم مجموعة «العظماء السبعة»، التي تعد مؤشراً شائعاً لأداء عمالقة التكنولوجيا، سجلت أداء أقل بقليل من السندات الحكومية البريطانية حتى منتصف العام، وهو أمر يصعب اعتباره مدعاة للفخر. وفي المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 80 %، بينما حققت سوق كوريا الجنوبية، المثقلة بأسهم الرقائق الإلكترونية، مكاسب أكبر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف شواهد التحول في بوصلة الاستثمار عند هذا الحد. فقد حققت أسهم الأسواق الناشئة عوائد تعادل ضعف عوائد الأسهم العالمية، مدفوعة إلى حد كبير بحمى الاستثمار في الرقائق الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>كما تفوقت أسهم الشركات الصغيرة في أمريكا على نظيراتها العملاقة المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على أن الشركات الأصغر والأحدث في تبني التكنولوجيا قد تكون الأكثر استفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المرحلة التي كانت فيها الأسواق تكافئ الشركات الأكثر إنفاقاً على تقنيات غير مجربة تقترب من نهايتها، وحتى موجة الحماس تجاه الرقائق الإلكترونية بدأت تفقد زخمها تدريجيا. </div></p><p class='article-text'>ومع أفول نجم الموجة الأولى للذكاء الاصطناعي، ولدت حقبة جديدة لتوظيفه الاستثماري. ماتت تجارة الذكاء الاصطناعي القديمة، عاشت تجارة الذكاء الاصطناعي الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الصعود الهادئ والمتدرج، الذي يبدو محصناً ضد الصدمات، في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية أمر مرحب به ويبعث على الطمأنينة. لكن الواقع أن الاستقرار ليس دائماً بالقدر الذي توحي به المؤشرات.</div></p>

المشاعر الإيجابية تخفي إعادة ضبط في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن  أي استثمار مع إيران مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي وزير الخارجية روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.</div></p>

بيان خليجي أمريكي مشترك: تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'>أثبتت الوقائع مخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، حيث بات خطاب جيش البرهان عن السلام هو دعاية سياسية موجّهة للخارج، بينما ممارساته على الأرض تعكس عقيدة الحرب الشاملة ورفض التسوية، حيث باتت غطاءً لسماسرة الدم والنار بعقد صفقات على أشلاء السودانيين بما يطيل أمد الحرب ويعقّد أي مسار نحو تسوية سياسية شاملة.  إذ أن دماء السودانيين التي سالت جميعها تظل في رقبة عبد الفتاح البرهان، بوصفه المسؤول الأول عن هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>البرهان ومعاونوه صنعوا شبكة من رجال الأعمال الفاسدين لتمويل حرب الجيش ضد الشعب السوداني، مقابل تمكينهم من مفاصل اقتصاد البلاد، ونجحت الإمارات في إحباط عمليات تهريب أسلحة كانت موجهة إلى قوات بورتسودان،</p><p class='article-text'>إذ إن العمليات لم تكن مجرد صفقات تجارية، بل جزء من منظومة تمويل وتسليح مدعومة من «إخوان» في الجيش لا تُستخدم إلا في قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، وهو ما يضاعف معاناة المدنيين في السودان.</p><div id='تكديس-الثروات'><h2>تكديس الثروات</h2></div><p class='article-text'>لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع مسلح، بل منظومة اقتصادية متكاملة ينشط فيها تجار الحروب ليكدّسوا الثروات من معارك يموت فيها الأبرياء، فالسلام يعني حكماً مدنياً ومحاسبة جنائية للإخوان وتجريد التنظيم من مصالحه الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إن الحرب التي تعصف بالسودان منذ 15 أبريل 2023 لم تعد مجرد مواجهة بين جناحين مسلحين، بل باتت انعكاساً لتحالف معقد بين السلطة العسكرية وشبكات فساد من تنظيم «الإخوان» استخدموا السلطة لتدمير مؤسسات الدولة، والإعلام لتسويق القتلة والفساد لإطالة الحرب.</p><p class='article-text'>فهم يعيشون الثراء بصفقات مع تجار السلاح والمليشيات، يقايضون أرواح الأبرياء بالمناصب، حيث يخشون أن يؤدي وقف الحرب وقيام دولة مدنية إلى عودة «لجنة تفكيك التمكين والفساد»، التي كانت تستهدف استرداد شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي بنتها الجماعة. حيث تسعى الجماعة إلى استخدام الحرب كدرع لحماية المصالح الاقتصادية.</p><div id='انحلال-مؤسسي'><h2>انحلال مؤسسي</h2></div><p class='article-text'>السودان اليوم ليس دولة تعيش أزمة عابرة، بل نموذج لانحلال مؤسسي مقنّع.اقتصاد خفي وشبكات مصالح تقوده قيادات في الجيش، حيث أثبت أن شخصيات نافذة في جيش البرهان تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>فكيف يمكن لبلد أن ينهض وجنرالاته يتعاملون معه كمشروع تجاري ويغدو النفوذ بديلاً عن القانون، فهم لا يمارسون العنف فقط، بل يصنعون بيئته. فالقبول بالسلام في نظرهم يعني نهايتهم.إن السودان يحتاج إلى جيش يعبّر عن شعبه، لا مؤسسة تعمل كأداة دعم لتجار الدم والنار من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى السودانيين كسر الحلقة الجهنمية التي تُنتج الحرب ثم تُسوّقها باعتبارها قدراً.</p>

«الإخوان».. سماسرة الدم والنار يتربحون من مآسي الملايين

جيش البرهان على أشلاء السودانيين يرقص!

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع رقعة المخاطر في الشرق الأوسط والعالم تحت وطأة التصعيد العسكري الذي بدأ في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بالضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، فيما تراقب الأسواق عن كثب التصعيد الراهن وتُسعر السيناريوهات المحتملة، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ في التقلبات التي شهدتها في أول رد فعل لها بعد بدء الحرب في تعاملات بداية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الكلفة الاقتصادية المحتملة -إقليمياً وعالمياً- لتبعات الحرب، والتي يتوقف نطاقها على الأمد الزمني لذلك الصراع، فإن ثمة فائزين صامتين وخاسرين يدفعون الفاتورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول المستفيدين المباشرين من التصعيد سوق النفط؛ فكلما اقتربت النيران من مضيق هرمز، ارتفع منسوب القلق في أسواق الطاقة، لا سيما أن هذا الممر البحري يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الاضطرابات التي تحيط بالمضيق -حتى وإن لم يكن الغلق حقيقياً على أرض الواقع أو مطولاً- تكفي لإدخال علاوة مخاطر جيوسياسية ضخمة على الأسعار، فشركات الشحن ترفع رسوم التأمين، كما أن الناقلات تعيد حساب مساراتها، والمصافي الآسيوية والأوروبية تبدأ في بناء مخزونات احترازية، والنتيجة تبدو في قفزات سعرية سريعة، حتى قبل حدوث نقص فعلي في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي في هذا السياق، تبدو شركات الطاقة الكبرى، لا سيما الأمريكية، من أبرز المستفيدين، فكل دولار إضافي في سعر البرميل يعني تدفقات نقدية أعلى، وربحية استثنائية، وتعزيزاً لقيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن ارتفاع أسعار النفط يعني عودة شبح التضخم في وقت لم تتعافَ فيه الاقتصادات الكبرى بالكامل من موجة التشديد النقدي السابقة، فالبنوك المركزية التي كانت تستعد لتخفيف القيود قد تجد نفسها مضطرة لإعادة حساباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، المستورد الصافي للطاقة، ستكون من أبرز المتضررين، وكذلك آسيا، لا سيما الاقتصادات الصناعية الكبرى المعتمدة على نفط الخليج. أما الأسواق الناشئة، فستواجه ضغطاً مزدوجاً متمثلة في كلفة طاقة أعلى وعملات أضعف، وخروج محتمل لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد شركات الطيران والنقل البحري والخدمات اللوجستية، فستكون في مقدمة الخاسرين، إذ ترتفع التكاليف التشغيلية وتتقلص الهوامش الربحية. وكلما طال أمد الحرب، تحوّل الضغط من تقلبات مؤقتة إلى أزمة ثقة أوسع. كذلك شركات الطيران المتضررة من السماوات المشتعلة بالطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز الذهب كأحد أبرز الفائزين؛ فتاريخياً عندما يتآكل اليقين بالأسواق، يعود المستثمرون إلى المعدن الأصفر. ومع كل تصعيد واسع في الشرق الأوسط يُترجم إلى موجة شراء تحوطية للمعدن الأصفر كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاسات مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets لـ «البيان» إن المشهد الحالي يفرز بوضوح رابحين وخاسرين، موضحاً أن قطاع الطيران يُعتبر الأكثر تضرراً نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين واضطراب حركة الملاحة، في حين يُعد قطاع الطاقة من أبرز المستفيدين، مع الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى أن شركات الأسلحة والدفاع، سواء الأوروبية أو الأمريكية، تحقق مكاسب واضحة في ظل تصاعد الطلب على التسلح. ويشير بشكل خاص إلى شركات كبرى مثل لوكيد مارتن Lockheed Martin في الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الشركات الدفاعية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب يرق، فإن شركات الطاقة الأمريكية والأوروبية تستفيد كذلك من صعود الأسعار، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بممرات الطاقة الحيوية، لا سيما أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز، كما أن نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية تعبر هذا الشريان الاستراتيجي، ما يجعله عنصراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير يرق، في معرض حديثه مع «البيان» إلى أن المتضرر الأكبر على المديين المتوسط والبعيد سيكون المستهلك العالمي، إذ إن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سينعكس مباشرة على معدلات التضخم، ما يضغط على القدرة الشرائية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زلزال اقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محمد سعيد، خبير أسواق المال لـ«البيان» أن التصعيد العسكري في المنطقة خلق زلزالاً اقتصادياً فورياً هز الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن الشرارة أصابت عصب التجارة الدولية، وتحديداً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وتريليونات الدولارات من حجم التجارة البحرية. وكانت النتيجة قفزة حادة في أسعار النفط بنحو 10% في أول رد فعل فوري في بداية تعاملات يوم الاثنين متجاوزة مستوى 80 دولاراً للبرميل لخام برنت (قبل أن يقلص المكاسب عند التسوية)، مع مخاوف حقيقية من تخطي حاجز 100 دولار إذا تم إغلاق المضيق بالكامل. وانعكس ذلك فوراً في تقلبات قوية بمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن بعض الأطراف من المتوقع أن تخرج بمكاسب واضحة، وعلى رأسها منتجو النفط خارج نطاق المواجهة المباشرة كما تستفيد روسيا من تحول جزء من الطلب الآسيوي إلى نفطها، إلى جانب مكاسب لمنتجين كبار مثل كندا والنرويج والبرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد محمد سعيد، على أن شركات الطاقة، خاصة الأمريكية العاملة في النفط الصخري، حققت قفزات قوية في أسهمها، بالتوازي مع صعود ملحوظ في أسهم شركات الدفاع والمقاولات العسكرية نتيجة ارتفاع الطلب على الذخائر وأنظمة التسليح. كما من المتوقع امتداد الاستفادة إلى شركات الأمن البحري واللوجستيات البديلة. وفي ظل حالة الذعر، يتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة التقليدية مثل الذهب (الذي ارتفع بنحو 2% خلال تعاملات الاثنين قبل أن يقلص نسبياً مكاسبه مع عمليات جني أرباح عند التسوية) والدولار الأمريكي والفرنك السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يوضح خبير أسواق المال أن قائمة الخاسرين طويلة، تبدأ من إيران نفسها، التي تتعرض بنيتها التحتية لضربات قاسية، ما يهدد صادراتها ويضغط على عملتها ويدفعها نحو موجة تضخم حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضرر الاقتصادات المستوردة للطاقة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان ودول أوروبية وكوريا الجنوبية، نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد وضغوط الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات الهشة مثل تركيا والأرجنتين وباكستان تواجه ضغوطاً إضافية بسبب هروب رؤوس الأموال وتراجع العملات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كذلك إلى أن قطاع النقل البحري قد يتكبد خسائر مباشرة مع ارتفاع أقساط التأمين على مخاطر الحرب، ما يدفع السفن إلى اتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح بدلاً من المرور عبر المنطقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على إيرادات ممرات ملاحية استراتيجية مثل قناة السويس. كما يتأثر قطاع الطيران والسياحة في مراكز إقليمية نتيجة إلغاء واضطراب الرحلات وارتفاع تكاليف الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبه أن الاقتصاد العالمي يقف أمام سيناريو يشبه صدمات السبعينيات التضخمية، محذراً من أن استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز سيجبر البنوك المركزية الكبرى على تأجيل خفض الفائدة لكبح التضخم المستورد من الطاقة، ما قد يخنق النمو ويدفع العالم نحو ركود محتمل، في ظل إعادة رسم خريطة الثروات العالمية لصالح منتجي الطاقة وشركات السلاح على حساب الدول المستوردة والمستهلكين.</div></p>

من المستفيدون والخاسرون اقتصادياً من الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الشهور الأخيرة التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 قد مهدت الطرق على مختلف المستويات لتغيير صورة الشرق الأوسط نحو توازنات جديدة تعيد رسم خرائطه سياسياً وفكرياً نحو حالة استقرار محكومة بضوابط جديدة تعيد وضعه في الخريطة العالمية بأطر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العراق يقع في قلب هذه المنطقة التي تشهد التغيير الكبير، مدعوماً بإرادات إقليمية ودولية، فإن سياسييه - أو أكثر دقة - القوى التي تتسيد الواجهات الإعلامية، لا تزال تعيش في ماضٍ، بعيدة عن إدراك أبعاد الواقع الجديد الذي ترفضه، بل الأحرى تتجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن التغيير الذي يجري، هو إرادة أمريكية، فإن الواقع هو شرق أوسط جديد ديمقراطي خالٍ من السلاح، ودول حرة تتخذ قراراتها بمعزل عن نفوذ هذه الإرادة أو تلك، ليست إملاءات خارجية قدر ما هي إرادات دولية وإقليمية، ليست بمعزل عن إرادة شعوب المنطقة نفسها، وفي مقدمها الشعبان اللبناني والعراقي، اللذان صادرت المليشيات فيهما قرار دولتيهما وتسببت، ليس في خرابهما، بل في خراب القيم التي طالما حمت سياستيهما وحمت بنيتيهما من التصدع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق استكمال المتطلبات الدستورية لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية لمجلس نواب جديد في العراق، رشح الإطار التنسيقي نوري المالكي رئيساً للوزارة المقبلة كحق في أطر المحاصصة التي أقرها النظام تعارفاً وليس دستورياً في عملية التغيير عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق للمالكي أن ترأس الوزارة في فترتين زمنيتين، الأولى عام 2004 والثانية عام 2010، وترك في تلك السنوات الثماني، خاصة في الفترة الثانية، ذكريات مؤلمة لا سبيل إلى تجاهلها في الوسط السياسي العراقي، لعمق تأثيرها في الحياة بمناطق معينة من العراق، لم تخلُ من ربط طائفي أصاب ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا نكشف سراً حين نقول إن ترشيح المالكي كان مفاجئاً لأغلب المتابعين للعملية السياسية، فقد كان موجوداً في المشهد السياسي منذ تنحيه عام 2014، إلا أن هذا الوجود لم يكن قوياً للدرجة التي تسمح باحتمال عودته إلى المركز الأبرز في العملية السياسية، وهي رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الصراع في العراق يمكن تلخيصه بأنه صراع بين التراث والحداثة على أسس سياسية، تنافر في الإحداثيات وتنافر في النتائج، وإن بدا المشهد ظاهرياً بغير هذه الصورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوضع في العراق شديد التفكك والتعقيد على المستويين السياسي والاقتصادي في أطر إقليمية يجري إعادة صياغتها تحت مسمى شرق أوسط جديد، فعلى المحور السياسي، هناك تجذر أصبح عميقاً في التمحور حول الهوية الثانوية، الطائفية والعرقية تحت مسمى المكونات، من جهة، وهناك شرخ يتعمق هو الآخر باستمرار في كيان كل من هذه المكونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصبح يؤخذ بالأعراف في رسم معالم الحكم بدلاً مما تفرزه الانتخابات النيابية، أما على المحور الاقتصادي، فالعراق يعاني متاعب مالية ليست بالهينة، وهو غارق في الديون داخلياً وخارجياً، في حين يزداد انخفاض سعر النفط عالمياً، والمتوقع في ضوء هذا أن يزداد انخفاضاً بعد بدء فنزويلا تصدير نفطها بعد زوال المقاطعة وربما عودة روسيا إلى الأسواق العالمية مع تكاثف الجهود لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية ثالثة، تبرز ندرة المياه قضية خطيرة تستوجب اتخاذ إجراءات سيادية تتعلق بثروتها الرئيسية التي تعتاش عليها وهي النفط لجعله سلعة للتبادل مع المياه في تجارة لا تضمن أمناً مائياً على مدى طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة حالة أخرى يضعها بعض المحللين السياسيين ضمن المخاطر التي تهدد مستوى الحياة، وهي الزيادة السكانية الكبيرة، حيث ارتفع عدد سكان العراق بشكل مقلق إلى ما يزيد على الخامسة والأربعين مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الواقع الذي يرزح تحته العراق يزدحم ليس بالقليل من الأعباء الثقيلة، كما أشرنا، بل أعباء تتطلب مقاربات حصيفة تأخذ هذا الواقع بالأهمية التي يشغلها، ما يسمح للعراق أن يتلقى الدعم والتعاطف إقليمياً ودولياً، وليس انتهاج سياسات تفوح منها رائحة الاستفزاز والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه من الضروري في هذا السياق إعادة النظر بفلسفة ربط المستقبل بمفاهيم الماضي في معالجة الرؤى التي تتبناها الدولة، كما هي الحال على مدى العقود الثلاثة المنصرمة بديلاً عن التقارب الفكري والحضاري الذي يفرض نفسه على المتغيرات العالمية.</div></p>

استفزاز في الوسط السياسي العراقي

<p class='article-text'>في القارة السمراء، حيث تلتقي الجغرافيا الوعرة بالابتكار الاضطراري، تحولت بعض قصص التهريب الغريبة هناك إلى سيناريوهات تتأرجح بين الواقع وشاشات السينما، لأنها لم تكن مجرد جرائم، بل كانت عمليات «لوجستية» خارقة للطبيعة.</p><p class='article-text'>واقعة «الجنازة الوهمية» في مالاوي، التي كُشف عنها اليوم، بمثابة حلقة في مسلسل طويل من الصراع بين الحاجة المعيشية وحماية البيئة في القارة السمراء. فالقضية لا تتعلق فقط بحادثة تهريب، بل تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تدفع الأفارقة لابتكار طرق غريبة للبقاء على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>المهربون في منطقة «تشيكواوا» بمالاوي لجؤوا إلى سيارة نقل الموتى واستخدام «نعش فارغ» كغطاء استراتيجي على تهريب الفحم النباتي، لأنه في الثقافة الأفريقية والمالاوية، تحظى الجنازات باحترام قدسي؛ ومن النادر جداً أن تقوم الشرطة أو مأمورو الغابات بتفتيش نعش أو إيقاف موكب جنائزي، ما يجعلها الوسيلة المثالية للمرور عبر نقاط التفتيش من دون إثارة الشكوك.</p><h2>ليست يتيمة</h2><p class='article-text'>هذه الواقعة ليست يتيمة، فعلى غرار سيارة الموتى في مالاوي، استُخدمت سيارات الإسعاف لتهريب المعادن النفيسة مثل الذهب والزمرد والعاج.</p><p class='article-text'>وفي تكتيك بهلواني، يتم تشغيل صافرات الإنذار وإيهام نقاط التفتيش بوجود حالة طبية طارئة. في إحدى الوقائع، تم ضبط سيارة إسعاف بين زامبيا وزيمبابوي، لم تكن تحمل مريضاً، بل سبائك ذهب مخبأة داخل «أسطوانات الأكسجين» التي تم تفريغها وتعديلها تقنياً لتفتح من الأسفل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للتمويه على تجارة الهيروين والمخدرات الصلبة عبر الحدود، جرى في واقعة بموزمبيق استخدام المنتجات الغذائية الأساسية، بحيث عبّأت أكياس دقيق كبيرة بعبوات صغيرة مغلفة بإحكام بمواد تمنع تسرب الرائحة (لتضليل الكلاب البوليسية)، ثم وضعت وسط شحنات قانونية من المعونات الغذائية أو البضائع التجارية المتجهة للمدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بعض مناطق تهريب الألماس، يتم اللجوء لأساليب صادمة تعتمد على الوازع الديني أو الخوف من «السحر»، إذ تُخبأ البضائع المهربة داخل ثياب أشخاص يمثلون أدوار «المجذوبين» أو المصابين بأمراض معدية ومنفرة جداً، مراهنين على أن رجال الأمن سيتجنبون لمسهم أو تفتيشهم بدقة خوفاً من العدوى أو «اللعنة».</p><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، بدأ المهربون في جنوب أفريقيا باستخدام درونات لنقل السلع الثمينة وخفيفة الوزن عبر الحدود المحصنة. يتم ذلك عبر برمجة الدرونات للطيران على ارتفاعات منخفضة جداً لتجنب الرادارات، وتقوم بإسقاط الشحنات في نقاط جغرافية محددة بـ (GPS) حيث ينتظرهم الطرف الآخر.</p><p class='article-text'>وبين تنزانيا وكينيا، يعد تهريب الوقود المدعوم أو الفحم النباتي عبر الحدود أمراً شائعاً باستخدام الشاحنات الكبيرة، حيث يتم تصميم خزان وقود إضافي وهمي للشاحنة. يبدو من الخارج كأنه خزان ديزل عادي، لكنه في الواقع «صندوق مخفي» يُفتح بآلية إلكترونية ويُستخدم لتهريب جلود الحيوانات البرية أو السجائر غير القانونية.</p><h2>أعمال سينمائية</h2><p class='article-text'>بعض قصص التهريب في أفريقيا تحولت إلى أعمال سينمائية عالمية، لأنها لم تكن مجرد جرائم، بل عمليات «لوجستية» خارقة للطبيعة ألهمت السينما وتحولت بالفعل إلى أفلام على غرار «سيد الحرب» (Lord of War) الذي يحكي عن تهريب السلاح في ليبيريا وسيراليون، وهو مقتبس عن شخصية حقيقية لمهرب السلاح فيكتور بوت، الملقب بتاجر الموت.</p><p class='article-text'>ويعالج فيلم «ألماس الدم» (Blood Diamonds) قصة لا تقتصر على التهريب، إنما يكشف الجانب المظلم لصناعة الحلي العالمية من خلال توثيق كيف كان المهربون يخبئون الألماس داخل «جروح جسدية» مفتوحة، أو داخل أمعاء الماعز، أو حتى في ريش الطيور، لتهريبها عبر الحدود إلى غينيا وليبيريا ومنها إلى أسواق أوروبا.</p><p class='article-text'>• النتيجة: أدى هذا الفيلم (بطولة دي كابريو) إلى تغيير القوانين الدولية ونشوء «نظام كيمبرلي» لتوثيق مصدر الألماس، لمنع التهريب الذي يمول الحروب الأهلية.</p><p class='article-text'>في أفريقيا - حيث التهريب غالباً ما يكون نضالاً ضد الجغرافيا - المهرب لا يواجه الشرطة فقط، بل يواجه التماسيح، والغابات الكثيفة، والحدود التي رسمها الاستعمار ولا يعترف بها الواقع القبلي. وفي حادثة مالاوي يجدر بنا تذكر أن الـ30 حقيبة فحم وقيمتها 1747 دولاراً تعد ثروة في بلد يعاني من فقر مدقع.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع المرير، يجد القرويون في قطع الأشجار وإنتاج الفحم وسيلة وحيدة لتأمين السيولة النقدية، رغم علمهم بالضرر البيئي والقانوني، حيث تشير التقارير البيئية في مالاوي إلى أن البلاد تفقد مساحات شاسعة من غطائها الغابي سنوياً، بمعدل يعد من بين الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء.</p>

من النعوش الوهمية وسيارات الإسعاف إلى الدرونات

أفريقيا.. قصص التهريب الغريبة تلهم صناع السينما

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تملك أوروبا أوراقاً مؤثرة تواجه بها خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهميشها وإضعافها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدثنا الأسبوع الماضي حول الخلافات الكبرى غير المعتادة بين الحليفين الكبيرين أمريكا وأوروبا، وقلنا إنها لم تصل إلى مرحلة الانفصال أو الطلاق البائن، لكنها تشهد توترات وانعطافات حادة تنذر بتطورات دراماتيكية تؤثر على العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس خافياً على أحد الأوراق الأمريكية الكثيرة في مواجهة أوروبا، وفى مقدمتها ورقة الحماية الأمنية. فحلف الناتو الذي تم تأسيسه في 4 أبريل 1949، هو الذي حمى أوروبا من الخطر السوفيتي الذي انتهى بتفككه عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتو استمر في حماية أوروبا حتى الآن من التهديدات الروسية خصوصاً بعد غزو أوكرانيا عام 2022، وكذلك من الصعود الصيني المتنامي عسكرياً واقتصادياً. أمريكا هي الممول الأكبر لحلف الناتو فميزانيتها العسكرية تبلغ نحو تريليون دولار سنوياً مقارنة بـ409 مليارات دولار فقط لبقية دول الحلف مجتمعة، أي أن واشنطن تنفق بمفردها ضعفي ما تنفقه كل دول الحلف، وهو ما يجعل ترامب يقول دائماً إن الحلف هو أمريكا، وبدونه ما حققت أوروبا شيئاً لأنه ضمن لها الحماية الأمنية، الأمر الذي جعلها تخصص معظم دخلها القومي لصالح اقتصادها، وبالتالي من وجهة نظر ترامب فقد آن الأوان لكي تسدد أوروبا جزءاً مما أنفقته أمريكا، وتزيد من مساهمتها في ميزانية الحلف لتصل إلى 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الورقة الأمريكية الرئيسية، لأن أي زيادة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي تعني مزيداً من المعاناة الاقتصادية لمواطنيها، وتجعلها رهينة للولايات المتحدة، خصوصاً أن الأخيرة صارت أحد كبار موردي الطاقة إلى القارة الأوروبية التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية بصورة شبه كاملة حتى غزو أوكرانيا، وبعدها تحولت مجبرة إلى الاعتماد على الطاقة الأمريكية وغيرها بعد التفجير المشبوه لخط نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود للإجابة عن السؤال الجوهري المتعلق بأوراق أوروبا في مواجهة أي تهديدات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الأولى اقتصادياً فأوروبا هي أكبر سوق استهلاكي موحد في العالم بنحو 440 مليون مستهلك، وبالتالي فأي قيود أو رسوم جمركية أوروبية يمكن أن تضر الشركات الأمريكية الكبرى. ونتذكر أن أوروبا ردت على رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم على المشروبات الروحية، والجينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثانية تجارية ومالية، فاليورو ثاني أهم عملة عالمية وتستطيع أوروبا تقليص الاعتماد على الدولار، ودعم أنظمة دفع بديلة، وتقوية تجارتها بالعملات المحلية مع شركاء أجانب آخرين خصوصاً الصين والخليج، ومصر والبرازيل وجنوب أفريقيا. وهذه الورقة يمكن أن تسبب إزعاجاً كبيراً لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الثالثة تتعلق بخلق شراكات أوروبية بديلة مع الصين والهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وقد رأينا مؤخراً توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركسور في أمريكا اللاتينية، وقبل أيام قليلة اتفاقية أخرى غير مسبوقة مع الهند أطلق عليها «أم الصفقات» وفي حالة قررت أوروبا توسيع تجارتها مع الصين والهند، فإن ذلك سيمثل ضربة استراتيجية ضخمة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الرابعة هي القوة التنظيمية، فأوروبا لديها ميزة نسبية في قوانين الخصوصية والمنافسة والغرامات على عمالقة التكنولوجيا وكذلك تشريعات الذكاء الاصطناعي، وتخشى العديد من الشركات الأمريكية الكبرى خصوصاً في مجال التكنولوجيا من أي توجهات أوروبية معادية. كما أن أوروبا تنحاز أكثر إلى القانون الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف والاتفاقيات البيئية والحقوقية، وكل ذلك يكرهه ترامب بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورقة الخامسة ذات طبيعة استراتيجية وتخص الشراكة الدفاعية، فرغم أن حلف الناتو يمثل فائدة كبيرة لأوروبا، وبالتالي يريد ترامب من أوروبا دفع المزيد في الميزانية وشراء المزيد من السلاح الأمريكي، إلا أن أوروبا في المقابل تستطيع التلويح بتعزيز الدفاع العسكري وتقليل الاعتماد على أمريكا عسكرياً، وصار مجرد الحديث عن «جيش أوروبي مستقل» يمثل كابوساً لأمريكا، كما أن إلغاء القواعد الأمريكية في أوروبا، سيجعل من بسط النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط وأفريقيا صعباً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قضايا متعددة لا تستطيع أمريكا حلها بمفردها مثل تلك المتعلقة بأوكرانيا وإيران والصين والشرق الأوسط وتغير المناخ، وأي انسحاب أوروبي من هذه القضايا سيجعل الكلفة أكبر على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، فإن أكبر نقطة ضعف أوروبية هي الانقسام الداخلي، فشرق أوروبا أقرب لأمريكا وكذلك بريطانيا، في حين أن فرنسا تميل للاستقلال، وألمانيا مترددة، وبالتالي فإن غياب رؤية وإرادة أوروبية موحدة سلاح قوي في يد أمريكا، ويجيد ترامب استغلاله بقوة ويفاوض كل دولة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، أوروبا تملك العديد من أوراق الضغط، لكن مشكلتها الكبرى هي غياب الإرادة الموحدة، حيث نجحت أمريكا على مدار سنوات في سياسة «فرق تسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلافات حتى الآن لم تصل إلى حد الانفصال، لكن منطق ترامب يجعل الصدام آتياً لا محالة، إلا إذا حدثت معجزة، في زمن قلت فيه المعجزات.</div></p>

أوراق أوروبا ضد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div></p><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div></p>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا خلال العام الذي تلى سقوط نظام الأسد منذ 8 ديسمبر 2024 سلسلة من التحولات الأمنية العميقة التي تداخل فيها مساران متوازيان: مسار إعادة بناء منظومة أمنية جديدة بعد حل الأجهزة السابقة التي ظلت لعقود ركيزة النظام المنهار، ومسار إنهاء الحالة الفصائلية التي تشكلت خلال سنوات الحرب وتحولت إلى واقع عسكري–اجتماعي متجذر في عدد من المناطق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشف هذا التوازي بين المسارين أن الانتقال الأمني في سوريا عملية سياسية بامتياز ترتبط بتوازن القوى، وبطبيعة المشهد المحلي، وبقدرة السلطة على فرض نموذج جديد من العلاقة بين الدولة والمجتمع، ففي الأسابيع الأولى بعد السقوط، اتجهت الحكومة الانتقالية نحو تفكيك البنى الأمنية للنظام المخلوع عبر حل الأفرع الأمنية الأساسية، وبدء عملية فرز للعناصر غير المتورطين بانتهاكات. ورغم مخاطر الفراغ الأمني إلا أن جاهزية القوى المنتصرة ضد نظام الأسد حالت دون مثل هذا الفراغ، فقد تم فرز المسلحين إلى قطاعات جديدة تتناسب مع الحاجات، وفتح باب التطوع. ومثّل خطوة لا بد منها لتأسيس منظومة محايدة وذات طابع مهني. وفي الوقت نفسه، بدأت عملية بناء مؤسسات أمنية جديدة، أبرزها جهاز الأمن الوطني بوصفه إطاراً تنسيقياً لا جهازاً تنفيذياً، وقوة الأمن العام التي انتشرت تدريجياً في المدن الرئيسية وحالت دون حدوث عمليات انتقامية، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة لمكافحة الإرهاب، كانت ضرورية في ظل اتساع نشاط تنظيم «داعش» في البادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول واجه منذ البداية تحديات متعلقة بالانتشار الجغرافي وصعوبة بسط السيطرة في المدن الثانوية والمناطق الريفية، حيث ظلت التشكيلات المحلية والعشائرية تمتلك نفوذاً يفوق قدرة المؤسسات الجديدة على ضبطه. وقد حققت الحكومة الانتقالية نجاحات واضحة في الحد من الجريمة المنظمة، وفي تفكيك شبكات التهريب المرتبطة ببقايا النظام، ومكافحة تجارة الكبتاغون، وفي إعادة ضبط الأمن في المحاور الحيوية داخل المدن الكبرى، إلا أن هذه النجاحات بقيت غير مكتملة بفعل استمرار الثغرات الأمنية على أطراف البلاد، وتباطؤ برامج الدمج وإعادة التأهيل الأمني، وغياب تفاهم شامل مع القوى العسكرية المسيطرة في الشرق السوري. وفي موازاة ذلك، كان مسار إنهاء الحالة الفصائلية يمثل تحدياً أكبر من بناء المنظومة الجديدة نفسها، إذ كان المشهد الميداني لحظة سقوط النظام موزعاً بين فصائل معارضة في الشمال، وقوات محلية في السويداء، وتشكيلات عشائرية في دير الزور والرقة، وهيئة تحرير الشام في إدلب، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة، فضلاً عن بقايا الميليشيات المرتبطة بالنظام السابق. ولأن أي انتقال سياسي لا يستقر من دون وحدة السلاح، بدأت الحكومة الانتقالية برنامج دمج مرحلي اعتمد ثلاث خطوات: حصر السلاح الثقيل بيد الجيش الجديد، وتحويل الفصائل إلى وحدات عسكرية نظامية تخضع لوزارة الدفاع أو الداخلية، وتدريبها وفق معايير موحدة بإشراف أوروبي، لكن هذه العملية واجهت تفاوتاً كبيراً في الاستجابة بين منطقة وأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان من أبرز النجاحات انضمام عدد من فصائل شمال غرب سوريا إلى الجيش الجديد، وتوسيع انتشار الشرطة العسكرية، وانطلاق برامج مهنية في مناطق الجنوب لضبط التشكيلات المحلية ضمن أطر شرطية غير مسيّسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شوط كبير </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور عام على التغيير، تبدو الخلاصة أن مسار بناء المنظومة الأمنية الجديدة قطع شوطاً مؤسسياً مهماً. وعلى مستوى الاستقرار العام، شهدت المدن الكبرى تحسناً ملحوظاً في مستويات الأمن بفضل انتشار الشرطة الجديدة وإغلاق الكثير من مسارات اقتصاد الظل، بينما بقيت الريف والبادية مناطق هشّة بفعل نشاط «داعش» وتداخل القوى المحلية وتحديات الحدود. أما منطقة الجزيرة، فظلت تمثل العقدة الرئيسية في المشهد الأمني بسبب تشابك الملف الأمني مع ملف الترتيبات السياسية، وارتباطه بوجود «قسد». ويرجّح، بناءً على المعطيات الراهنة، أن يتحدد مسار العام الثاني بين ثلاثة احتمالات: الأول هو الاستقرار التدريجي في حال أُنجزت تفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والثاني هو الجمود الأمني إذا بقيت المناطق الخارجة عن هيكل الدولة دون حلول سياسية–أمنية واضحة، والثالث هو صدام مسلح داخلي بين القوى غير المتوافقة والمسلحة.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد.. منظومة أمنية بديلة أزاحت كابوس «الفراغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور نحو 300 يوم على بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبدو صورة العالم، وفقاً للرئيس وأنصاره، أكثر استقراراً وقوة مما كانت عليه من قبل، على الأقل من منظور المصالح الأمريكية، لكن هذه الرواية، كما يشير السفير الأمريكي السابق لدى حلف الناتو إيفو دالدر في مقال بموقع بوليتيكو، لا تعكس الصورة كاملة، بل قد تُخفي وراءها تعقيدات وتناقضات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحالفات تحت الضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد ترامب أن سياسته تجاه أوروبا حققت نجاحاً غير مسبوق، إذ دفع الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي وتحمل نصيب أكبر من دعم أوكرانيا وشراء مزيد من الأسلحة الأمريكية، وبالفعل رفعت واشنطن إنفاقها الدفاعي هذا العام بنسبة 13% ليصل إلى تريليون دولار، فيما التزم حلفاء الناتو بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي نسبة تتجاوز ما تنفقه الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الأرقام واقع مختلف، فالدول الأوروبية لم ترفع إنفاقها استجابة لقيادة أمريكية ملهمة، بل خوفاً من أن تتخلى واشنطن عن التزاماتها تجاه الحلف بعد تهديدات ترامب المتكررة بالانسحاب أو وقف تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التحول أيضاً في تعامل ترامب مع أوكرانيا، إذ أوقف الدعم العسكري والاقتصادي عنها، ودفعها للقبول باتفاقات تمس مواردها الطبيعية مقابل مساعدات كانت تُقدم سابقاً دون شروط، كما حاول فرض اتفاق ينطوي عملياً على استسلام كييف لروسيا، ولم يوافق على إرسال السلاح إلا بعد أن تحملت أوروبا التكلفة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صناعة السلام… أم تعليق الصراعات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدّم ترامب نفسه باعتباره "صانع سلام"، ويُفاخر بأنه "أنهى ثماني حروب في ثمانية أشهر"، وفي الشرق الأوسط، نجح بالفعل في دفع إسرائيل وحركة حماس إلى التوصل لوقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن الأحياء، لينهي بذلك أطول وأعنف حرب خاضتها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإنجاز، لا يمثل سلاماً دائماً. فالفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق من أي وقت مضى، واحتمالات تجدد المواجهات قائمة بقوة، كما أن العديد من الاتفاقات التي توسط فيها ترامب حول العالم لم تصمد؛ فالهند وباكستان ما زالتا على حافة الاشتباك، وكمبوديا وتايلاند علّقتا اتفاقهما خلال أقل من شهر من توقيعه، أما رواندا والكونغو فلا تطبقان البنود التي وقّعتا عليها في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة عالمية مقلوبة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، أعاد ترامب رسم المشهد العالمي مستنداً إلى الرسوم الجمركية والضغط الاقتصادي، ففرض فتح أسواق كانت مغلقة أمام السلع الأمريكية، وفرض رسوماً على دول تريد الوصول إلى السوق الأمريكية، وقدم هذا كله باعتباره استراتيجية لإعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التغيير لم يحقق استقراراً اقتصادياً دائماً، فحرب الرسوم الجمركية مع الصين توقفت عند "هدنة غير مريحة"، فيما لم تُبرم الاتفاقات التجارية الكبرى التي روّج لها ترامب، مثل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ولا توجد ضمانات بأن أوروبا أو اليابان أو كوريا الجنوبية ستنفذ الوعود التي أعلن عنها ترامب في هذا السياق، واضطر الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إلى التراجع عن رسوم فرضها على مئات السلع الغذائية إثر تصاعد السخط الداخلي بسبب ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هدم أكثر من البناء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دالدر إن ترامب كان أكثر قدرة على تفكيك النظام العالمي الذي بناه أسلافه من قدرته على بناء نظام بديل، فبالرغم من أن النظام الحالي كان بحاجة إلى إصلاح، فإن هدمه دون تصور واضح لما سيحل مكانه ينطوي على مخاطر باهظة سيدفع ثمنها الأمريكيون قبل غيرهم.</div></p>

300 يوم من حكم ترامب.. حصيلة السياسة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختلط في زماننا هذا هدوء الحقيقة بضوضاء الزيف والافتراء الذي أضحى أسرع انتشاراً من أشعة شمس في رابعة النهار. تطالعنا بين الفينة والأخرى حسابات مأجورة تُعيد تدوير الأكاذيب ذاتها عن الإمارات ودورها في السودان، متناسيةً عمداً وقوفها مع الشعب السوداني بأطيافه، تمدّ يدها البيضاء بالدواء والغذاء لإنسانٍ أنهكته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، لم تألُ الإمارات جهداً في إيصال مأساة الشعب السوداني إلى العالم، إلى جانب قوافل الإغاثة وطائرات المساعدات. فقد تدفّق ما يناهز 4 مليارات دولار خلال العقد الأخير دعماً للشعب السوداني في محنته، في وقتٍ انشغل فيه كثيرون بالنفخ في أتون الحرب أو باستثمارها في تجارة المعاناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت جماعات، على رأسها "الإخوان"، تتغذى على الفوضى وجراح الشعوب في الموقف الإماراتي الداعم للشعب السوداني هدفاً لسهامها، تقيس السياسة بمعيار الغنيمة، وتخلط الإغاثة بحسبةٍ أيديولوجيةٍ ضيقة، تُلبس الحقيقة ثوب الزيف، غير مدركةٍ أن الشمس لا تُغطّى بغربال، وأن الواقع على الأرض أوضح من أن يُنكرَه ذو بصر، ناهيك عن صاحب بصيرةٍ لا تخفى عليه حقيقة تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشخِّص الباحث السوداني الدكتور إسحاق آدم، أستاذ الكيمياء في جامعة الخرطوم، الحالة بقوله: "الظلاميون" يتذرعون في هجومهم على الإمارات بانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، والواقع يحكي عكس ذلك، فالحملة التي انطلقت ضد الإمارات مصدرها "الإخوان" في السودان والمنطقة، وهم نفسهم من دبر ونفذ الإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2003 وحتى الآن، وذلك بشهادة أعلى هيئة قضائية في العالم، المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق عمر البشير وفي أحمد هارون الرئيس الحالي لتنظيم الإخوان في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى آدم أن من يدينون انتهاكات الدعم السريع (التي تستوجب الإدانة والمساءلة) يغضون الطرف عن انتهاكات جيش وميلشيات الإخوان، ضاربين بعرض الحائط مصداقيتهم وأخلاقهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن التضليل «سلاحٌ بلا ذخيرة»، يُستخدم في الحروب باعتبارها بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة، نظراً لقابلية الناس لتصديق أي معلومة في ظل حالة القلق والترقب التي يعيشونها. ويتم التضليل بتغذية أدوات تكنولوجية في العالم الافتراضي والواقعي على حد سواء، من خلال تزييف الخبر والصورة المولدة بالذكاء الاصطناعي. وقد أكدت منصات متخصصة في كشف التضليل أن معظم المقاطع والصور التي رُوّجت أخيراً حول السودان كانت مفبركة، فهي إما مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو مقتطعة من سياقها الصحيح، منها منصة «بيم ريبورتس» التي تشدد على أن «المحتوى الكاذب يُفقد الأدلة الحقيقية قيمتها»، مشيرةً إلى أن تلك الحملات قد تهدف إلى تبرئة طرف على حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن الإمارات كانت وستبقى صوتَ العقل وضميرَ الإقليم؛ فهي تدعو لوقف الحرب وتعمل على تهيئة مسارٍ سياسيٍّ يحقن الدماء ويمهّد لسلامٍ مستدام، بينما يسعى «الإخوان» لتمديد الصراع حتى آخر جندي وآخر طفلٍ في السودان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق في تصريحات صحافية، إن «الهدنة المقترحة هي الامتحان الأخطر لضمير القوى السودانية»، مشيراً إلى أن تجار الدم هم المنتفعون من استمرار الحرب، حيث يضيف: «الحرب بالنسبة لهم ليست مأساة بل رأسمال سياسي.. يشكلون طبقة من المنتفعين من اقتصاد الدم، من سماسرة السلاح وتجار الذهب والعملة ومقاولي الدمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الإمارات على مسافةٍ واحدة من طرفي النزاع في السودان، ثابتةً على مبدئها في الدعوة إلى السلام والحوار ووقف نزيف الدم، بعدما أدركت ببصيرتها السياسية النافذة أنّ الطرفين كليهما فقدا الأهلية اللازمة لإرساء الاستقرار وقيادة مسيرة الازدهار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، دعت إلى تمكين القوى المدنية من أخذ دورها في انتشال السودان من دوّامة الفوضى والاقتتال، في موقفٍ إنسانيٍ يعكس معدنها الأصيل، ويكشف في الوقت نفسه زيف نيات من اعتادوا مهاجمتها، متغافلين عن دولٍ ما زالت تغذّي الصراع بالسلاح والمال من وراء ستار، طمعاً في دوام الانقسام ونهب ثروات السودان — ويا للمفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات، حيث كانت دائماً، على الضفة التي يلتقي عندها الضمير الإنساني بعقلٍ عربيٍّ رشيد، تعمل من أجل السودان كما تعمل من أجل كل إنسان، وتترك للأيام مهمة كشف الحقيقة حين تسقط الأقنعة ويخرس الزيف. فتحت أبوابها لمئات الآلاف من السودانيين، ومنحتهم الأمن وفرص العيش الكريم، حين اشترط غيرها عليهم آلاف الدولارات مقابل عبور الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يهاجمون الإمارات، فإنهم في الحقيقة يهاجمون نموذجاً يقلقهم؛ نموذج الدولة العربية التي اختارت أن تكون قوة سلام وأن تستثمر في الإنسان، وأن تبني جسور الأمل في أي بقعة عطشى للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليقل من شاء ما شاء، فالإمارات تعرف وجهتها جيداً، وتمضي فيها بثقة الصالحين لا ضجيج المتعصبين. ولعلّ التاريخ، كعادته، سينصفها حين تخفت الأصوات ويعلو صوت الحقيقة.</div></p>

الإمارات والسودان.. حين تهاجم النيَّات الطيبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، اعتمدت ألمانيا على الولايات المتحدة في سياستها الأمنية، لكن يبدو أن هذا العصر أوشك على الأفول، وفق خبراء. إذ تخطّط برلين لإنفاق ما يصل إلى 83 مليار يورو على أسلحة أوروبية الصنع، وتقليص اعتمادها على الأنظمة الدفاعية الأميركية، بينما يدفع المستشار ميرتس باتجاه بناء "أقوى قوة مسلّحة تقليدية في أوروبا" في ظل تزايد الشكوك حول موثوقية واشنطن تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استقبله في البيت الأبيض قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقارير إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم تنفيذ 154 عملية شراء تسليحية كبرى بين سبتمبر 2025 وديسمبر 2026، سيكون نصيب المورّدين الأميركيين منها 8% فقط، مقارنة بالاعتماد الكبير السابق على الأنظمة الأميركية، بحسب موقع "يورونيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحوّل جاء ردّاً على مطالبة الرئيس ترامب شركاء "الناتو" برفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع شراء المزيد من الأسلحة الأميركية، ما دفع برلين إلى اعتماد استراتيجية "اشترِ الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفعت واردات أوروبا من السلاح الأميركي – بما في ذلك لأوكرانيا – إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2020 و2024 مقارنة بالخمسة أعوام السابقة. ولأول مرة منذ عقدين، استحوذت أوروبا على الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الأميركية، لترتفع من 13% (2015–2019) إلى 35% (2020–2024).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألمانيا سجّلت زيادة لافتة، إذ ارتفعت وارداتها من السلاح بنسبة 334%، جاء نحو 70% منها من الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه عزّزت واشنطن موقعها الريادي عالمياً بزيادة صادراتها 21% بين الفترتين الخمسيتين، لتقفز حصتها من تجارة السلاح العالمية من 35% إلى 43%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ما زال الأوروبيون يفتقرون إلى بدائل لبعض الأنظمة، مثل مقاتلة إف-35، التي لا يوجد لها نظير أوروبي حتى الآن. وقد ثارت الشكوك حول ما يُسمّى بـ"مفتاح القتل" في هذه الطائرات، أي إمكانية تعطيلها عن بُعد إذا لم توافق البنتاغون على خطة الطيران، لكن وزارة الدفاع الألمانية نفت وجود آلية كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تحتفظ الحكومة الألمانية بطلبها لهذه الطائرات "لأنها الوحيدة من الجيل الخامس بقدرات التخفي"، على حدّ تعبير متحدثة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدّد خبراء على أن اعتماد أوروبا على الأنظمة الأميركية يجعلها عرضة للابتزاز، لاسيما في ظل توقف مؤقت من واشنطن عن تصدير بعض الأنظمة مثل "باتريوت" بسبب نقص الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الباحث في "SIPRI" بيتر فيزمان أن دول "الناتو" الأوروبية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لتعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، لكن العلاقة عبر الأطلسي في مجال التسليح "متجذّرة بعمق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية تحت شعار "أميركا أولاً"، يصرّ على أن يتحمّل الحلفاء العبء المالي الأكبر وشراء الأسلحة الأميركية. وقد خصّص في ميزانيته الأخيرة نحو 150 مليار دولار إلزامي لوزارة الدفاع ضمن أجندته "السلام عبر القوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم محاولات ميرتس الحفاظ على العلاقات مع واشنطن، يرى مراقبون أن برلين تسلك مساراً معاكساً لتوقعات ترامب، كمن خلص إلى أن الاستمرار في الوضع الحالي لم يعد خياراً.. يأتي ذلك في ظل تسجيل الشركات الأميركية ما يقارب 18 ألف براءة اختراع في مجال التكنولوجيا الدفاعية بين 2015 و2021، فيما لم يتجاوز مجموع براءات الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي 12 ألفاً، ما يعكس الفجوة الكبيرة في القدرات.</div></p>

ترامب يدفع برلين إلى "الاستقلال الدفاعي" عن الولايات المتحدة

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الثلاثاء، أن إيران وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو اتفاق بمثابة الهدنة التي تمهد إلى نهاية الحرب بين الطرفين. وجاء الإعلان مفاجئاً في توقيته نظراً إلى ما عرفته الساعات الأخيرة للإعلان من تصعيد غير مسبوق، إثر قيام القوات الإيرانية بضرب قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع إيرانية نووية.</p><p class='article-text'>ومع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الـ12، أعلنت إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار، كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وطالب بعدم انتهاكه، وأقرت كل من إسرائيل وإيران لاحقاً بقرار وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاعتقاد السائد بأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية لا يمكن لها أن تدوم دون أن تكون هناك مخاطر حقيقية من احتمال توسعها وتحوّلها إلى حرب إقليمية، إلا أن التطورات الأخيرة رجحت سيناريو الحرب، وخصوصاً بعد دخول الولايات المتحدة المباشر فيها، وبعد ردة الفعل الإيرانية ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، والتلويح بغلق مضيق هرمز أمام التجارة الدولية، وهو مضيق يؤمن كما هو معلوم مرور 20% من تجارة النفط والغاز في العالم.</p><p class='article-text'>وبالطبع سرعان ما أطلقت النداءات الدولية من أجل منع انتشار الحرب الذي يهدد بالفعل مصالح دول المنطقة والمصالح الحيوية لعدد كبير من البلدان. ولأن مسار الأحداث لا ينبغي أن يؤخذ بظواهر الأشياء، فإن التصعيد الكلامي والميداني العسكري، كان فيما تأكد لاحقاً، يخفي محاولات كبيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن البناء عليه من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وبدا أن هذا الاتفاق، على غموض محتواه، أرضى جميع الأطراف، ومهد الطريق لإرساء استقرار نسبي في المنطقة، ولكن هذا الاتفاق لن يكتب له الدوام إلا أذا احترمت كل الأطراف تعهداتها بما يضمن سيادة دول المنطقة ومصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك يذهب الاعتقاد بأن إسرائيل حققت هدفاً استراتيجياً مهماً بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتعطيل برنامجها النووي، بعد أن تمكنت، في مرحلة أولى، من ضرب أذرعها في المنطقة، ما قد يجعل منها قوة طاغية قادرة على فرض سيطرتها وسطوتها على الجميع، بعيداً عن الالتزام بقواعد القانون والشرعية الدوليين، وهو ما يجعل من الاستقرار حالة وقتية مرتبطة بالكامل بمصلحة إسرائيل، وهو ما يدفع إلى القول إن السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستحيلان في غياب شروط أساسية، أهمها، أولاً احترام سيادة كل دولة ووحدتها الترابية، وثانياً تحقيق سلام شامل يمكن دول المنطقة من الانصراف إلى التنمية لضمان كرامة المواطن أينما كان وتحقيق الرفاهية للأوطان، وثالثاً إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وتحييد برنامجها النووي، والعمل على أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من هذا السلاح المدمر، ورابعاً وأساساً تمتيع فلسطين بدولتها المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بحل الدولتين، وهو اتجاه بدأ يحصد إجماع كل الدول.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي بحال اعتبار أن أي هدنة أو قرار لإنهاء النزاع يمكن له أن يصمد في ضوء رفض إسرائيل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتي خولتها له قرارات الشرعية الدولية، والتي دونها يستحيل على المنطقة أن تعيش في أمن واستقرار. ومثلما أن السلوك الإسرائيلي ومدى التزامه بمقتضيات القانون وقرارات الشرعية الدولة، سواء تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو بمسألة نزع السلاح النووي، من الشروط الأساسية لأي سلام دائم، فإن مدى احترام إيران لسيادة دول الجوار ولوحدة وسلامة أراضيها سيحدد المستقبل الآمن والمستقرّ لكامل المنطقة. إن الحروب آفة لن يستفيد منها أي طرف على المدى المتوسط والبعيد وإن تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية على حساب الآخر قد يحقق بعض المكاسب على المدى القصير ولكنه وبال دائم على المستوى الاستراتيجي.</p>

الكسب الوقتي والوبال الدائم

<p class='article-text'>أعلنت السلطات السورية، أمس، توقيف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق. وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أنه وفي إطار عملية أمنية محكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، من استدراج وسيم الأسد، الذي يعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق. </p><p class='article-text'>وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن وسيم الأسد أوقف من خلال كمين محكم في منطقة تلكلخ في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان. ويعد الأسد الذي لم يكن يتبوأ أي منصب رسمي، أول شخصية بارزة من الدائرة المقربة في عائلة الرئيس السابق، يُلقى القبض عليها منذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الداخلية توقيفه، بأنه يعكس تصعيد السلطات الانتقالية جهودها لمحاسبة المتورطين في جرائم المرحلة السابقة. ونشرت الوزارة صورة للموقوف، مؤكدة أن هذه العملية تأتي في إطار التزام الدولة بمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين وتحقيق العدالة دون استثناء.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الماضية، اعتاد وسيم الأسد على نشر صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهره إلى جانب سيارات فارهة ومجموعات مقاتلة بلباس عسكري، يحمل السلاح ويطلق النار.</p><p class='article-text'>وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان شخصية محورية في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق. ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين سابقين.</p>

سوريا.. القبض على ابن عم الأسد

<p class='article-text'>تحتفل البحرين كل عام في الرابع عشر من ديسمبر بيوم الشرطة، حيث يتجدد في هذا اليوم الولاء للشرعية الخليفية، والتأكيد على قيم الوفاء والعطاء والتضحية والالتزام بصيانة أمن البلاد، وسلامة المواطنين والمقيمين، والتذكير برجالات الأمن الأوائل، الذين أسسوا جهاز الشرطة قبل أكثر من مئة عام، وتضحياتهم في سبيل خلق بيئة آمنة، يستظل بظلها كل مواطن ومقيم.</p><p class='article-text'>ولعل من نافلة القول، الإشارة إلى أن الأمن هو عامل محوري من عوامل ازدهار الأوطان ورخائها، إذ لا سبيل للتنمية والبناء والعمل والإنجاز، إلا بتوفر الأمن والسلامة الوطنية. وهذا تحديداً ما انشغلت به القيادة السياسية البحرينية الحكيمة، منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما كانت البلاد تحت الحماية البريطانية. ففي عام 1860، تولدت قناعة لدى المرحوم، الشيخ عيسى بن علي، طيب الله ثراه (حكم من 1869 إلى 1932)، بضرورة إنشاء حرس يتولى حمايته، ويوفر الأمن والاستقرار في ربوع البحرين، فكان أنْ أمر عظمته بتشكيل مجموعات عـُرفت بـ «الفداوية»، للتمركز في المنامة والمحرق وبقية أنحاء البلاد، على رأس كل منها شخص بمسمى «أمير الفداوية». وحينما شرعت البحرين الأخذ بالتنظيمات الإدارية الحديثة في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، وتأسست بلدية المنامة سنة 1919، قامت الأخيرة بتشكيل فصيل مسلح بالبنادق، لتطبيق النظام والقانون، وحراسة الأسواق التجارية والمنشآت الحكومية ليلاً، أطلق عليه «النواطير». وهكذا مثــّل «الفداوية» و«النواطير» النواة الأولى لشرطة البحرين النظامية، التي صدر قانون في 20 يوليو 1920 بإنشائها، على أن تتبع المجلس البلدي.</p><p class='article-text'>وقتذاك كان عدد قوات شرطة البحرين لا يتجاوز المئتي فرد، وكان الجل الأعظم منهم من جنسيات غير بحرينية. أما سبب عدم إقبال البحرينيين على الانخراط في سلك الشرطة وقتذاك، فمرده غياب الثقافة الأمنية، وانعدام اللياقة البدنية لديهم من جهة، وانشغال السواد الأعظم منهم بمهنة الغوص وصيد اللؤلؤ من جهة أخرى، ناهيك عن عامل آخر، هو انتشار المخاوف في أوساطهم من احتمال إرسالهم للمشاركة في معارك الحرب العالمية الثانية. غير أنّ الأمر بدأ يتغير تدريجياً، بسبب كساد تجارة اللؤلؤ، خصوصاً أنّ ذلك تزامن مع قيام الحكومة بتحفيز وترغيب المواطنين في الانضمام إلى شرطتها، عبر نشر إعلانات تفيد بحصول كل شرطي على 27 روبية كراتب شهري ثابت، إضافة إلى حصوله مجاناً على بعض المواد التموينية، كالأرز والطحين والسمن والسكر.</p><p class='article-text'>تطورت الشرطة البحرينية سريعاً، لجهة مهامها والأعباء الملقاة على عاتقها، وكذلك لجهة تشكيلاتها الإدارية والقيادية. أما لجهة الشخصيات التي تولت قيادتها، فقد تناوب على المنصب الكابتن البريطاني «كامبل»، الذي خلفه مواطنه الكابتن «جيك»، المعار من جيش الهند البريطانية. كما تولى القيادة الميجور «كلايف كيرباتريك ديلي»، الذي شغل منصب المعتمد البريطاني في البحرين من عام 1921 وحتى عام 1926، والكابتن «إل. إس. بارك»، الذي عمل مستشاراً للميجور ديلي، ثم تولى قيادة الشرطة من نوفمبر 1929 وحتى أبريل 1932، وقد أطلق اسمه في تلك الفترة على شارع قريب من مبنى وزارة الداخلية (القلعة) بالمنامة، هو الشارع المعروف حالياً بشارع قاسم المهزع. وكان يحل محل الكابتن بارك أثناء سفره لقضاء إجازاته، مستشار حكومة البحرين البريطاني «سير تشارلز بلغريف»، علماً بأنه بعدما ترك بارك منصبه وغادر البلاد نهائياً في عام 1932، أضاف بلغريف هذا المنصب إلى مناصبه العديدة الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 1939، تولى قيادة شرطة البحرين، المرحوم الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، الذي قام بالتعاون مع المستشار بلغريف بنقلة تنظيمية وتحديثية نوعية، كان من ثمارها تأسيس فرقة الخيالة، للحفاظ على الأمن على طول سواحل البلاد الشمالية والغربية، إضافة إلى تقديم العروض العسكرية، وإنشاء فرقة موسيقى الشرطة، التي أمتعت الجمهور بأعذب الألحان في الأعياد والمناسبات الوطنية والرياضية. وقد تعززت وتطورت تلك الإصلاحات في حقبة تولى المرحوم الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، رئاسة الشرطة والأمن العام من عام 1961 إلى 1966، حيث استثمر سموه ما تلقاه من علوم شرطية وأمنية حديثة في المملكة المتحدة، في إحداث تقسيمات إدارية جديدة، ووضع التشريعات اللازمة لمكافحة الجريمة، والارتقاء بالأنظمة المرورية.</p><p class='article-text'>أما وزارة الداخلية البحرينية، فقد تأسست في عام 1971، في أعقاب إنهاء معاهدات الحماية مع بريطانيا، ونيل البلاد سيادتها الكاملة. وقتها تسلم معالي الشيخ محمد بن خليفة بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي كان آنذاك نائباً للمدير العام لإدارة الشرطة والأمن العام، حقيبة الداخلية، فأدراها باقتدار وكفاءة، من 15 ديسمبر 1973، وحتى تقاعده بتاريخ 22 مايو 2004، وهو اليوم الذي أصدر فيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، أمراً ملكياً بتعيين معالي الشيخ راشد بن عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزيراً جديداً للداخلية، ليدخل معاليه تاريخ البحرين، كثاني وزير لجهاز الداخلية الحساس، المكلف بأمن الوطن.</p><p class='article-text'>كان ما سبق توطئة للحديث عن معالي الفريق أول ركن، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي صادف شهر مايو الفائت، مرور 21 عاماً على توليه مهامه، كان خلالها شاهداً على الكثير من المتغيرات والأحداث في تاريخ البحرين الحديث، بل كان في مقدم الرجال الأشاوس الذين حموا أمن البلاد وسلامتها من الفتن والدسائس والمؤامرات والتدخلات الخارجية، فضرب أروع الأمثلة في الوفاء والولاء والعطاء والالتزام، من خلال قرارات حكيمة، ومناقبية رفيعة، وعقلية منفتحة. فقد جعل معاليه من الداخلية، المعنية بإنفاذ القانون والسلامة العامة، خلية نحل، تصل الليل بالنهار، من أجل تحقيق النظام، مستثمراً في ذلك علومه وخبراته ومعارفه المتراكمة، منذ دخوله السلك العسكري في ثمانينيات القرن العشرين. فكان النجاح والتوفيق من نصيب معاليه في كل خطوة وقرار، على الرغم من الأعباء الكثيرة المنوطة بوزارته، والتي تشمل الأمن العام والشرطة والنجدة، المرور، الدفاع المدني، التحقيقات الجنائية، الجنسية والجوازات والإقامة، خفر السواحل، الجرائم الإلكترونية، الشؤون الجمركية، الإسعاف الوطني، الاستخبارات المالية، القوات الخاصة، الشرطة النسائية، مكافحة المخدرات، إدارة السجون، مراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها.</p><p class='article-text'>ولد معاليه بفريج الشيوخ في مدينة المحرق سنة 1954، ابنا للشيخ عبد الله بن أحمد بن محمد آل خليفة، أحد أحفاد المرحوم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، طيب الله ثراه، حاكم البحرين العاشر خلال الفترة من عام 1932، وحتى وفاته، رحمه الله، في فبراير 1942. وأنهى مراحل تعليمه النظامي في البحرين بتفوق، حيث كان طالباً مواظباً ومجتهداً ومنخرطاً في العديد من الأنشطة المدرسية واللاصفية، ومنها مشاركته لفريق شباب المحرق في لعب كرة القدم. ومنذ تلك السنوات المبكرة من عمره، تولد لديه شغف بالعمل العسكري. ولإشباع هذا الشغف، التحق، بعد تخرجه في مدرسة الهداية الخليفية (أول وأقدم مدارس البنين في البحرين)، بالكلية العسكرية في دولة الكويت، التي تخرج فيها بتفوق، ليلتحق على أثره بقوة دفاع البحرين. وإبان عمله في الأخيرة، أرسل للمشاركة في عدد من الدورات التأسيسية والمتقدمة في العلوم العسكرية، والتكتيكات الحربية، والخطط القتالية، في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، فأبلى في جميعها بلاء حسناً، ولأن شغف معاليه بالعلم والمعرفة كان شغفاً دائماً ومستمراً، فقد عزز حصيلته العلمية بالحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان في المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي أهّله في عام 1982 لشغل منصب قائد الدروع الملكية في قوة دفاع البحرين، تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آنذاك. وإبان شغله لهذا المنصب العسكري، ساهم في تطوير الدروع الملكية، وأحدث فيها نقلة نوعية. ومن هذا المنصب انطلق معاليه، ليصبح في عام 1996 مساعداً لرئيس الأركان للعمليات بقوة دفاع البحرين. ولم يمضِ سوى خمس سنوات على ذلك، إلا وصدر أمر أميري في الأول من أكتوبر سنة 2001، بترقية معاليه من رتبة عميد ركن، إلى رتبة لواء ركن، بالإضافة إلى تعيينه رئيساً لهيئة أركان قوة الدفاع. وبحكم منصبه هذا، راح يسهم في المشروعات الأساسية لتطوير أسلحة ووحدات وأفرع وأنظمة قوة الدفاع، كما راح يوطد أواصر وروابط التعاون العسكري مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة، ويشرف أو يترأس مشاريع، مثل مشروع إنشاء كلية الشيخ عيسى العسكرية الملكية (افتتحت في عام 1998)، لسد حاجة البلاد من الضباط الأكفاء المسلحين بالمعارف العسكرية الحديثة، ومثل مشروع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. <br>وهكذا، نرى أن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، كان أحد التلامذة النجباء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قوة الدفاع، وأحد رفاق جلالته في السلاح. لذا، لم يكن غريباً أن يضع جلالته كامل ثقته في معاليه في 22 مايو 2004، حينما اختاره ليكون حارساً لأمن الوطن، وساهراً على سلامته، من خلال تكليفه بحمل حقيبة الداخلية، مع ترقيته من رتبة لواء ركن، إلى رتبة فريق ركن. وفي 31 ديسمبر 2004، صدر أمر ملكي برقم 69 لسنة 2004، قضى بترقية معاليه من رتبة فريق ركن، إلى رتبة فريق أول ركن.</p><p class='article-text'>ومنذ أن استلم معاليه حقيبة الداخلية، توالت المشروعات الشرطية والأمنية الهادفة لخير البلاد وسلامتها. فمن إنشاء جهاز شرطة المجتمع في عام 2005، كشريكة لقوات الأمن العام في التوعية الأمنية، ومكافحة بعض الظواهر السلبية في المجتمع، كالهروب من المدارس، والتسول والتشرد، وإعاقة الحركة المرورية، وجنوح الأحداث وانحرافهم، إلى إطلاق المشروع الحضاري للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، إلى تدشين تطبيقي «حكومتي» و«المفتاح الإلكتروني المطور»، لحصول المواطن والمقيم على 41 خدمة حكومية بطريقة مبتكرة وآمنة وسهلة وسريعة، فإلى مبادرة «بحريننا» كخطة وطنية هادفة لتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، من خلال عدة مسارات، وعدد من الحملات والبرامج والتشريعات.</p><p class='article-text'>ناهيك عن الحملة الوطنية الناجحة التي أدارتها وزارة الداخلية البحرينية باقتدار وكفاءة لمكافحة جائحة «كورونا»، من خلال تكثيف عمليات التوعية والإرشاد، والتعقيم والتطهير، وتدابير التباعد ومنع الاختلاط، ومثلها كذلك الحملات المتتابعة والمستمرة لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها، وتنظيف المجتمع من سمومها وآثارها المدمرة.</p><p class='article-text'>انتشرت أخبار جهود معاليه، وجهود وزارته الموقرة إلى خارج الحدود، فنالت الاستحسان والتقدير العربي والدولي، بدليل حصول معاليه خلال الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس في مارس 2020، على جائزة ووسام الأمير نايف بن عبد العزيز للأمن العربي (جائزة تمنح للشخصيات القيادية الأمنية صاحبة الأدوار المتميزة والفعالة)، وذلك بناء على اقتراح الرئيس الفخري للمجلس، ورئيس هيئة أمناء الجائزة، وزير الداخلية السعودي، سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. إلى ذلك، تم تكريم معاليه في عام 2017، من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الشرطية، تقديراً لجهوده في دعم الرياضة الشرطية، ومساهمة البحرين الفعالة في أنشطة الاتحاد الدولي. كما تم تكريمه في ديسمبر سنة 2018، بحصوله على جائزة شخصية عام 2018، من المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان (DARE)، تقديراً لما تحقق من نجاحات في برنامج «معاً لمكافحة العنف والإدمان». وفي فبراير عام 2025، حصلت وزارة الداخلية البحرينية، تحت قيادة معاليه، على جائزة أفضل بطولة تشالنجر للتنس في آسيا والمحيط الهادي لعام 2024، والتي استضافتها وزارة الداخلية بمملكة البحرين.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى النجل الأكبر لمعالي الفريق أول ركن، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وهو معالي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي يشغل منذ عام 2017، منصب سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأنه تاسع سفير للبحرين في واشنطن، منذ تبادل السفراء في عامي 1974 و1976، من بعد عبد العزيز بوعلي، وغازي محمد القصيبي، والشيخ عبد الرحمن بن فارس آل خليفة، والدكتور محمد عبد الغفار عبد الله، والشيخ خليفة بن علي آل خليفة، والدكتور ناصر البلوشي، والسيدة هدى عزرا نونو، والشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة، على التوالي.</p>

شخصيات تحت المجهر

راشد بن عبد الله آل خليفة.. رجل الأمن الأول في البحرين

<p class='article-text'>يواجه الأردن منذ أشهر تحديات متزايدة تهدد أمن حدوده واستقراره، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بدءاً من حرب إسرائيل على قطاع غزة، وحملاتها عسكرية في الصفة الغربية، والمواجهات في جنوب لبنان، وصولاً إلى مساعيه في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر حدوده مع سوريا.</p><p class='article-text'>لكن مع انتهاء نظام بشار الأسدفي سوريا، بدأت تلوح بوادر انفراج تدريجي فيما يخص ملف تهريب السلاح والمخدرات، وسط تساؤلات إن كان سينتهي هذه التهريب كلياً، مع تعهدات القيادة الانتقالية السورية بضبط السلاح ومحاربة تجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أنه لم تسجل الحدود الشمالية للمملكة محاولات تهريب للمخدرات والأسلحة، منذ سقوط النظام في سوريا، لكن هذا التراجع لا يعني، بنظر مراقبين أردنيين، الركون للمعطيات الجديدة. ومنذ عام 2015، تعامل الأردن مع أخطار تهريب المخدرات والأسلحة ووجود ميليشيات في الجنوب السوري. ويأمل الأردن بالتعاون مع سوريا الجديدة من أجل علاج هذا الملف.</p><p class='article-text'>وخلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع في دمشق، تم الاتفاق على التعاون لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة. وأشار الصفدي إلى أن الأردن وسوريا متفقان على أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن مواجهته هدف مشترك.</p><p class='article-text'>وتعتبر قضية تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن واحدة من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه المملكة الأردنية الهاشمية في السنوات الأخيرة، ورغم المحاولات المستمرة التي بذلها الأردن مع النظام السابق من أجل التعاون لمكافحة هذا الخطر، إلا أنّ الأردن لم يلمس تغييراً على الأرض.</p><p class='article-text'>ووفقاً لسياسيين فإن الأردن كان ممراً ومعبراً لوصول هذه المخدرات لأسواق عربية وأخرى غربية، ومع تعقيدات المشهد الإقليمي، مما خلق بيئة خصبة لنمو تجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>ولا شك أن قلق الأردن من تطورات الأحداث السورية، نابع من تعدد الجهات المؤثرة في الداخل السوري، وتضارب مصالح دول غربية. فمصدر القلق له اتصال باحتمالات تعرض سوريا ودول جوار سوريا لموجات من التطرف.</p><p class='article-text'><b>إشارات</b></p><p class='article-text'>وزير الإعلام الأسبق، فيصل الشبول أكد أنّه صدر عدة إشارات من قبل الجانب السوري على شكل تعهدات تتضمن محاربة هذه الآفة والخطر المحدق بالأردن منذ فترة طويلة، وهذا كان مطلباً دائماً من الأردن للحكومة السورية السابقة بأن تكون محاربة هذا الخطر من الطرفين.</p><p class='article-text'>وللأسف كان الأردن يتحمل تبعات وكلف هذه الحرب بمفرده، ومن الملاحظ أنّ البيانات الأردنية التي تخص التهريب أصبحت أقل بكثير. بين الشبول في حديثه لـ«البيان»، أنّ هنالك دفعة من التفاؤل بأن سوريا سوف تتغير، خاصة أنّ النظام السابق والمتحالفين معه في ذلك الوقت كانوا يمولون مجهوداتهم الحربية ومرتبات العاملين لديهم من تجارة المخدرات.</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير الأردني إن الأخبار الحالية تظهر تدمير الإدارة السورية الجديدة مصانع كثيرة للمخدرات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس على تهريبها، بالتالي فإن المكافحة تتطلب معالجة الداخل السوري بالتزامن مع ضبط الحدود،.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات المسلحة الأردنية وقفت طوال 13 عاماً على الحدود التي تبلغ أكثر من 300 كم، بحالة استنفار دائم وتعاملت مع آلاف عمليات التهريب والعديد من الاعتداءات حصلت على قواتنا من قبل التجار والمهربين.</p><p class='article-text'>تجفيف المنابع</p><p class='article-text'>وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي د. بشير الدعجة أنّه بعد استلام الإدارة الحالية في سوريا، فإنه بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية تم البدء بعملية تجفيف منابع تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني خاصة أن «حزب الله» اندحر من الجنوب السوري الذي كان يلعب دوراً كبيراً في تهريب المخدرات الطبيعية من لبنان إلى الأردن وإغراق دول الجوار.</p><p class='article-text'>وبين الدعجة أن هذه المخدرات التي أنتجها النظام السوري السابق كانت تدر عليه مليارات الدولارات سنوياً، وحاول الأردن مرات عدة الاجتماع مع ذلك النظام وأظهروا موافقة من أجل التعاون لمنع تدفق المخدرات.</p><p class='article-text'>ولكن على أرض الواقع لم يكن هنالك تحرك جدي، ومن هنا اضطر الأردن للقيام بعدة عمليات داخل الأراضي السورية لملاحقة المهربين وأماكن تخزين المخدرات.</p><p class='article-text'>فيما لفت الدعجة إلى أن الأردن يقوم بضبط مئات ملايين الكميات سنوياً، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة من خلال الطائرات المسيرة وغيرها من أساليب، وغير الأردن قواعد الاشتباك لمواجهة هذه العمليات.</p>

الأردن بعد سقوط نظام الأسد... عين على الحدود وأخرى على التطورات

<p class='article-text'>عادت حالة الانفلات الأمني لتثير عدداً من الأسئلة في غرب ليبيا حول واقع الميليشيات وشروط حلها وجمع السلاح الذي تحتكم عليه واستعادة سيادة الدولة، لا سيما بعد عودة مشروع تفكيك الميليشيات لصدارة الاهتمام.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة النجيلة بالعاصمة طرابلس، الأربعاء، اشتباكات مسلحة عند بوابة الكتيبة 55 مشاة أدت لسقوط 7 قتلى أثناء مرور رتل أمني مشترك لجهازي دعم الاستقرار والردع الحكوميين، حيث وقعت مشادات بين الجانبين وحدث إطلاق نار.</p><p class='article-text'>ووفق مصادر أمنية، فقد أدت الاشتباكات لمقتل ثلاثة عناصر من السرية الثالثة بأولاد عيسى، وعنصرين من جهاز الردع، وآخر من كتيبة 55 مشاة، إلى جانب قتيل من جهاز دعم الاستقرار و5 جرحى.</p><p class='article-text'>وأعلنت الكتيبة 55 مشاة، أن آمرها معمر الضاوي اتفق مع آمر جهاز الردع عبد الرؤوف كارة، على تسليم المجموعة التابعة لجهازه المتسببة في إطلاق النار لمكتب النائب العام وإخضاعهم للتحقيق قبل إحالتهم رسمياً إلى المحكمة لمقاضاتهم، فيما يرى مراقبون أن مثل هذا الأحداث باتت تتكرر باستمرار، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.</p><p class='article-text'>وقبل هذه الأحداث، اندلعت اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة في جزيرة الركينة، بالقرب من مصفاة مدينة الزاوية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. وجرت الاشتباكات بين 3 ميليشيات في سياق التنافس على النفوذ والمصالح.</p><p class='article-text'>وفي إطار تصفية الحسابات بين القوى الميدانية المتصارعة. كما شهدت مدينة صرمان مقتل مدير المدرسة الثانوية بالمدينة، سيف الحق مصطفى سمهود، برصاصة طائشة خلال تبادل إطلاق نار بين سيارتين يقودهما مسلحان.</p><p class='article-text'>كما اهتز الشارع الليبي، الأسبوع الماضي، لحادثة مقتل امرأة حامل كانت تستقل السيارة رفقة زوجها الذي أصيب بدوره، إثر إطلاق مسلحين يرتدون ملابس عسكرية النار على سيارتهم. وكشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان، أن إطلاق الرصاص أدى إلى إصابة سائق السيارة ووفاة زوجته الحامل في الشهر الرابع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين والمتورطين في ارتكاب تلك الجريمة وتقديمهم للعدالة.</p><p class='article-text'><b>معاناة سكان</b></p><p class='article-text'>وحملت المؤسسة، السلطات الحكومية المسؤولية القانونية حيال ما يتعرض له السكان في بلديات الساحل الغربي من مدينة الزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات والجميل، من تفشٍ للجريمة والجريمة المنظمة وحوادث الاختطاف والقتل خارج إطار القانون وانتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبة بالعمل على ضباط الأمن وتحقيق الاستقرار ومقاومة الجريمة بكل أشكالها وفرض الأمن وتحقيق الاستقرار بمدن الساحل الغربي.</p><p class='article-text'>والقضاء على أوكار الجريمة وعصابات التهريب وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنشط في منطقة الساحل الغربي وبشكلٍ خاص بمدن ومناطق صياد والزاوية والمطرد وصرمان وصبراتة وزوارة والعجيلات.</p><p class='article-text'><b>جهد أممي</b></p><p class='article-text'>وفي محاولة من الأمم المتحدة للسير على الطريق الذي عبدته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، عقدت لقاءً مع العديد من المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء البلاد ونظرائها الدولية، لمناقشة التحديات والفرص في دعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة الأممية، التزامها والمجتمع الدولي ودورهما في دعم عملية السلام في ليبيا، مشيرة إلى أنها تركز حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية، بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في المباحثات في ملتقى على دور المجتمع المدني في دعم ومناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها والعمل على حث السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تفكيك الميليشيات مطلب الشارع

<p>المعروف تاريخياً أن الإمبراطورية العُمانية امتدت من بحيرات وسط أفريقيا غرباً إلى مشارف شبه القارة الهندية شرقاً، والمعروف أيضاً أن الوجود العُماني في شرقي أفريقيا بدأ تجارياً قبل وفي أثناء حكم اليعاربة في القرن السابع عشر الميلادي. وتقول الباحثة العُمانية في التاريخ أحلام بنت حمود الجهورية في مقال في صحيفة الأثير العُمانية الإلكترونية، إن سكان الساحل الشرقي لأفريقيا تقدموا بطلب المساعدة لتحريرهم من الغزاة البرتغاليين، فلبت دولة اليعاربة بقيادة سلطانها آنذاك الإمام سلطان بن سيف الأول اليعربي النداء ونجحت في إنهاء الاحتلال البرتغالي في سنة 1698 وتأسيس الحكم العربي ونشر الدين الإسلامي واللغة العربية والنهوض بمجتمعات المنطقة، وذلك عبر حملات بحرية متتابعة.</p>
<p>وحينما أفل حكم اليعاربة لعُمان وبدأ حكم آل بو سعيد في القرن 18م، أدرك الحاكم الأول وهو الإمام أحمد بن سعيد سلطان عُمان وزنجبار وملحقاتها أهمية تعزيز سلطته في شرقي أفريقيا وربط الأخيرة بالوطن العُماني ومقاومة أي محاولات انفصالية، فتحقق ذلك في عهد السلطان سعيد بن سلطان، وخصوصاً بعدما نقل الأخير عاصمة بلاده إلى زنجبار، وقد أدى استقراره في زنجبار إلى قيام نهضة حضارية في مختلف الجوانب، ويمكن رؤية التمازج الحضاري للعُمانيين في شرقي أفريقيا عبر فن العمارة، واللباس، والعادات والتقاليد.</p>
<p>والحقيقة أن السلطان سعيد بن سلطان الذي حكم من سنة 1804 وحتى سنة 1856، استطاع بفضل نفوذه السياسي وشعبيته وقوة أساطيله البحرية بناء إمبراطورية مترامية الأطراف هي الأوسع في تاريخ عُمان الحديث، حيث شملت أراضيها كل الساحل الشرقي لأفريقيا من الصومال إلى حدود موزنبيق، وداخلياً إلى منطقة البحيرات العظمى، مع امتداد نفوذها السياسي في الشمال الغربي إلى مملكة أوغندا، وغرباً إلى أعالي الكونغو (زائير حالياً)، ولهذا توصف فترة حكمه بالفترة الذهبية في التاريخ العُماني.</p>
<p>وبوفاته في سنة 1856 في طريق عودته من عُمان إلى زنجبار، على متن الفرقاطة «كوين فيكتوريا» تم تقسيم الإمبراطورية العُمانية إلى دولتين؛ فأصبح القسم الأفريقي (زنجبار وما حولها) من نصيب ابنه ماجد بن سعيد، بينما أصبح القسم الآسيوي (عُمان وملحقاتها) من نصيب ابنه الآخر ثويني بن سعيد الذي كان ينوب عن والده في حكم عُمان منذ سنة 1833. وهكذا ظل أبناء وأحفاد ماجد يتوارثون حكم زنجبار وشرقي أفريقيا حتى انتهاء الحكم العربي فيها في سنة 1964.</p>
<p>ما سبق كان تمهيداً للحديث عن شخصية عُمانية تكاد تكون مجهولة للكثيرين وهي عبيد الله بن سالم الخضوري، الذي ولد ونشأ في قرية طيوي في ولاية صور الواقعة على ضفاف بحر عُمان وذات الذكر المتكرر في مؤلفات الرحالة الغربيين، والتي أنجبت العديد من الملاحين والنواخذة والمغامرين ممن جابوا البحار ووصلت سفنهم وأساطيلهم الشراعية إلى أقاصي أفريقيا وبلاد الهند والسند على نحو ما أكده بالتفصيل المؤرخ والأكاديمي الأمريكي «روبرت جيران لاندن» في كتابه «عُمان منذ سنة 1856 مسيراً ومصيراً» الذي حققه وترجمه إلى العربية محمد أمين عبدالله بستكي.</p>
<p>ولد الخضوري وعاش في القرن الثامن عشر الميلادي، واشتغل كغيره من أبناء صور في التجارة، ولكنه تميز عنهم بالتخصص في تجارة العاج ما جعله يقدم على مغامرة خطرة لاستكشاف أدغال أفريقيا وغاباتها، وخصوصاً أن بلاده كانت تحكم مساحات شاسعة من شرقي أفريقيا في تلك الفترة، ناهيك عن أن مواطنيه اعتادوا منذ القدم الإبحار صوب تلك الديار والنزول إلى سواحلها والاختلاط بسكانها، بينما خالف الخضوري غيره من العُمانيين، فلم يقصد زنجبار وممباسا وما حولهما، وإنما توجه إلى بلاد الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً) الواقعة في وسط أفريقيا مع لسان ممتد نحو الساحل الغربي للقارة.</p>
<p>وهكذا وصل الرجل في بداية رحلته الاستكشافية لتلك المجاهل إلى قرية «نيانغوه» الكونغولية، وكان بصحبته اثنان من أصدقائه وهما العُمانيان ناصر بن سيف المعمري وعيسى بن عبدالله الخروصي، وبعض الخدم، علاوة على صاحبه الأفريقي حمد بن أحمد الأنجزيجي الشهير بـ«كبونغا»، ويعتقد أن الخضوري ورفيقيه سمعوا عن تلك الديار من سعيد بن محمد العيسري وحبيب بن سالم العفيفي اللذين كانا أول من دخلا الكونغو من العرب بصحبة خادمهما «سيتقة»، واكتشفا مناجم الذهب فيها، وقد ورد الجزء الأخير في كتاب «جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار» لمؤلفه الموثوق به سعيد بن علي المغيري (حامل وسام الكوكب الزنجباري من الدرجة الثانية ومرافق السلطان خليفة بن حارب في رحلاته إلى أوروبا ومصر)، والذي يعد كتاباً لا غنى عنه للباحثين والمؤرخين والدارسين للوجود العُماني في أفريقيا، ودورهم الحضاري فيها.</p>
<p>ومما ورد في هذا الكتاب، يبدو أن ذهاب الخضوري وصحبه إلى الكونغو كان في مركب واحد مع آخرين؛ ففي حين نزل الخضوري والمعمري والخروصي في قرية نيانغوه من أعمال الكونغو، نزل الآخرون مثل جمعة بن سالم البكري من أهل نزوى في مكان آخر يدعى «كومب» وهو من أعمال الكونغو أيضاً، ويقول مؤلف الكتاب شارحاً إن الخضوري وصحبه قرروا أن يكتشفوا الشط المسمى «قراوة» مع البر المتصل به، فساروا إلى الغرب مدة ستة أشهر، وهم يقطعون الشطوط واحداً تلو آخر ويجوبون الغابات والجبال بين السباع الضارية والفيلة العظيمة وسائر الوحوش المساورة. ويضيف إن سكان البلاد لما رأوا هؤلاء العرب المختلفين عنهم لوناً ولباساً وشكلاً سألوهم بفضول ودهشة عن هويتهم عما أتى بهم إلى تلك الديار، بل إن بعضهم تساءل إن كانوا من سكان القمر أو هبطوا من السماء؟</p>
<p>واصل الخضوري وصحبه طريقهم إلى أن بلغوا فضاء رحباً قرب الشط يسمى «كروندو» فنزلوا به ونصبوا خياماً تقيهم حرارة الشمس وهطول المطر وتوفر لهم الراحة من بعد عناء. وبعدما استراحوا بدؤوا استكشاف ما حول المكان فوجدوا العاج ملقى كأنه حطب فصاروا يجمعونه، وعرفوا أن سكان البلاد من الزنوج غير مدركين قيمة العاج، وأنهم يصطادون الفيلة ويأكلون لحمها ويرمون عظامها وعاجها بعيداً، وأنه في حالة موت الفيلة يتركونها ميتة ولا يكترثون بسحب ضروسها العاجية.</p>
<p>ولما رأى الزنوج أن هؤلاء الأغراب المختلفين عنهم في أشكالهم ولباسهم يجمعون العاج سألوهم: ماذا تريدون من هذه العظام ونحن قد أكلنا لحمها وهي لا تصلح لبناء البيوت، فأجابوهم نحن في حاجة إليها. وهكذا راح بعض الزنوج من قبيلة تدعى «بوكوسو» وأخرى مجاورة تدعى «وسنقوره» يساعدونهم على جمع العاج من الصحاري والغابات.</p>
<p>وبحسب مؤلف الكتاب، فإن هؤلاء العُمانيين مكثوا في «كروندو» سنة كاملة يجمعون العاج حتى كونوا منه تلالاً ضخمة إلى درجة أن عبيد الله بن سالم الخضوري كان يصعد إلى أعلاها بسلم، أو يأخذ بساطه ويفرشه في ظلال تلك التلال ويستلقي عليه فرحاً وهو يغني ويحلم بيوم عودته إلى قريته في صور محملاً بهذه الثروة. ويقول المؤلف إن أحد رفاق الصوري سأله مستغرباً، لما رآه على هذه الحالة: «ما لك تغني يا عبيد ونحن في هذا المكان الموحش غائبين عن ديارنا وأهلنا أشهراً طويلة، ولا ندري تحت أي سماء نحن؟ فأجابه الخروصي: إذا نجانا الله بما لنا من هذه الأرض ووصلنا إلى الساحل بالسلامة مع الذي حصلنا عليه فحسبنا من الدنيا وكفى.</p>
<p>ويبدو أن بعض السكان الزنوج لم يرق لهم وجود هؤلاء الأغراب بينهم، وعزموا على البطش بهم وقتلهم، ولكن كبيراً من كبرائهم استمهلهم بعض الوقت قائلاً: أمهلوني حتى أسألهم عن مرادهم من الإقامة بيننا، وأتعرف إلى سلاحهم وفاعليته إذ إن همه الأول كان منحصراً في التعرف إلى نوع السلاح الذي مكن الخضوري وصحبه من اختراق أراضي الكونغو وغاباتها بنجاح من دون تعرضهم لافتراس الحيوانات الكاسرة.</p>
<p>وجه الزعيم القبلي السؤال للعُمانيين، فأعدوا له ولمواطنيه الزنوج في اليوم التالي عرضاً للسلاح بقصد ترهيبهم، ولم يكن السلاح في حوزة العُمانيين سوى بندقية تسمى قومه قومه ذات رصاص بحجم الليمونة الصغيرة، وهكذا استعرضوا أمام الجمع الأفريقي مهارتهم في التصويب فرموا هدفاً معداً، ونجحوا في إصابته وتفتيته مع إحداث دوي تردد صداه في الجبال المحيطة، الأمر الذي أفزع الأفارقة وجعل بعضهم ينبطح على الأرض وبعضهم الآخر يفر هارباً كونهم لم يروا حتى تاريخه البنادق، وكانت أسلحتهم مقتصرة على السهام والنبال والرماح.</p>
<p>راح العُمانيون بعد ذلك ينتظرون ردة فعل سكان المنطقة تجاههم، فإذا بثلاثة أفارقة يأتون إليهم في موقهم بعد ثلاثة أيام قائلين: نحن سلاطين هذا البر، ونطمئنكم بأنكم في حمايتنا وليس عليكم بأس إلا من الأسود والفيلة ووحوش الغاب المفترسة.</p>
<p>وبهذا تنفس العُمانيون الصعداء واطمأنوا على حياتهم وراح تفكيرهم في كيفية العودة إلى المكان الذي انطلقوا منه (نيانغروه) استعداداً للعودة إلى عُمان مع حمولتهم الضخمة من العاج الثمين، وهداهم تفكيرهم إلى ضرورة إرسال ستة من خدمهم في مهمة التعرف إلى الدروب الآمنة والبحث عن عرب يمكنهم المساعدة، وعليه جلسوا يصنعون زوارق صغيرة (هوري) بما معهم من أدوات كالمناشير والفؤوس والمسامير من تلك التي لا تفارق عادة المغامرين في البحر. وباكتمال صناعة تلك الهوريات أمروا خدمهم الستة بركوبها والسير في الشط نحو الشرق والسؤال عن موقع نيانغوه ولم ينسوا تحميلهم رسائل مكتوبة على جلود الأغنام بمداد الأشجار موجهة إلى ستيقة خادم حبيب بن سالم العفيفي الذي كان هو الآخر يبحث عن سيده الغائب سنوات في أدغال الكونغو.</p>
<p>وكان ستيقة هذا، على الرغم من تداول الناس في عُمان وزنجبار فرض مقتل سيده العفيفي على يد وحوش الغاب فإنه لم يفقد الأمل بالعثور عليه حياً، ما جعله يرسل الرسل للبحث عنه، وتشاء الأقدار أن يلتقي رسل الخضوري ورسل ستيقة في شطوط الكونغو في مكان يسمى أروه، ويتفقوا على العودة إلى كروندو حيث ينتظر الخضوري ورفيقيه.</p>
<p>وجملة القول إن العُمانيين الثلاثة وخدمهم مع ستيقة ورسله تعاونوا على بناء مراكب وحملوا على ظهرها ما استطاعوا من العاج الثمين، وساروا بها إلى زنجبار ودار السلام حيث باعوا الحمولة بثمن مجزٍ، غير أن عبيد الله الخضوري لم يكتفِ بذلك؛ فصيته بين زنوج الكونغو وقبائلها وزعمائها المحليين جعلهم ينظرون إليه باحترام وتبجيل. ومن هنا ترك الخضوري، وقت رحيله عن كروندو صاحبه حمد بن أحمد الأنجزيجي (كوبنغا) حاكماً باسمه عليها، فقام الأخير برفع علم أحمر خاص على تلك الأجزاء الواسعة من الكونغو، وراح يأمر وينهى باسم الخضوري، بل يضم أراضي جديدة، وقد شجع هذا عُمانيين كثراً على التوافد تباعاً إلى الكونغو سواء من عُمان أو من زنجبار للتجارة أو الاستيطان من دون معوقات بفضل ولاء كوبنغا لسيده وصاحبه الخضوري. وبتزايد أعدادهم وتحكمهم في مناطق وموانئ معينة وقيامهم بجلب البضائع غير المعروفة لدى السكان المحليين وبناء البيوت والقصور ونشر مظاهر الحضارة، تمت مبايعة عبيد الله بن سالم الخضوري ملكاً للكونغو، ليستمر كذلك نحو 16 عاماً، انتهت باحتلال البلجيكيين للكونغو في عهد الملك ليوبولد الثاني، إثر فشل العرب العُمانيين وأنصارهم من الكونغوليين في المقاومة بسبب فارق العدة والعتاد.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: تجارة السلاح